§1 نطاق التطبيق:

1. تنطبق شروط البيع هذه حصريًا على الشركات، والأشخاص الاعتباريين من القانون العام أو الأصول الخاصة بالقانون العام بالمعنى المقصود في

• المادة 310 الفقرة 1 من القانون المدني الألماني (BGB). لا نعترف بشروط الطلب المغايرة أو المخالفة لشروط البيع الخاصة بنا إلا إذا وافقنا كتابيًا وصريحًا على سريانها.

2. تنطبق شروط البيع العامة هذه على جميع العقود التي نبرمها مع المشتري مستقبلاً، طالما كانت تلك العقود من نوع مماثل قانونيًا.
3. تكون الاتفاقيات الفردية المنفذة مع المشتري (بما في ذلك الترتيبات الجانبية، الإضافات، والتعديلات) لها الأولوية دائمًا على شروط البيع هذه. وبالنسبة لمحتوى تلك الاتفاقيات، يكون العقد المكتوب أو تأكيدنا المكتوب هو المرجع، ما لم يثبت العكس.
4. نحتفظ بالحق في إجراء تعديلات وتحسينات على بضائعنا طالما أن ذلك معقول بالنسبة للمشتري مع مراعاة مصالحنا.
5. حقوق المشتري الناشئة عن العقد لا يجوز تحويلها إلا بموافقتنا المسبقة.
6. يلتزم المشتري بإبلاغنا بأي لوائح وتشريعات رسمية، أو مواصفات وشروط ومعايير تتعلق بمكان تركيب موضوع العقد، خاصة ما يمس التنفيذ أو التسليم أو التركيب أو التشغيل أو الوقاية من الأمراض والحوادث أو القيود التنظيمية على الصادرات/الواردات أو أي تعليمات رسمية أخرى من شأنها أن تؤخر أو تعيق التسليم؛ كما يكون المشتري مسؤولًا عن أي نتائج ناتجة عن غياب التصاريح المطلوبة.

§2 العرض وإبرام العقد:

1. في حال اعتبرت الطلبية عرضًا وفق المادة 145 من القانون المدني الألماني (BGB)، فيمكننا قبولها خلال أسبوعين.

§3 الأسعار وشروط الدفع:

1. السعر المعتمد لحساب السعر هو السعر الساري يوم التسليم أو الإنجاز، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة القانونية المعمول بها، ما لم يكن هناك اتفاق أسعار مختلف. الأسعار من المصنع وتضاف إليها رسوم التغليف والنقل والتأمين على النقل والتجميع والجمرك والشحن. مدة صلاحية العرض تحدد في كل عرض. نلتزم بالأسعار والمعلومات المذكورة بحد أقصى ستة أشهر إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك. في حال تم الاتفاق على تسليم مجاني للنقل، فإن ذلك يعني التسليم المجاني حتى محطة استلام المشتري (المستلم) دون رسوم التدحرج. يتحمل المشتري أي تكاليف إضافية وأخطار تنتج عن رغبة المشتري في نوع شحن خاص (مثل الشحن السريع، الشحن الجوي)، وكذلك تكاليف التسليم الجزئي إذا طلبها. عند الشحن بواسطة مركبتنا الخاصة يتم احتساب جزء من تكاليف الشحن.
2. الضرائب، رسوم العقود، الطوابع، رسوم التخليص الجمركي والإدخال والإخراج وجميع الأتعاب الرسمية يتحملها المشتري.
3. الأسعار المذكورة في تأكيد الطلب ملزمة في حال تم التسليم خلال أربعة أشهر من إبرام العقد. إذا تم التسليم بعد ذلك يحق لنا رفع الأسعار في حال تغيرت الظروف (ارتفاع أسعار المواد الخام أو التكاليف الجانبية أو النقل). تغير الأسعار في هذه الحالة يكون فقط بالقدر اللازم لموازنة الزيادة في الأسعار والتكاليف المذكورة.
4. لا يجوز للمشتري احتجاز المدفوعات نتيجة دعاوى مقابلة تنبع من علاقة تعاقدية أخرى. أما إذا كانت المطالبة المقابلة من نفس العلاقة التعاقدية، فإن احتجاز الدفعات جائز فقط إذا كانت المطالبة المقابلة غير متنازع عليها أو أقر بها القضاء.
5. في حال تأخر الدفع لأي مطالبة، يحق لنا تعليق جميع الشحنات أو الخدمات من جميع العقود مع المشتري حتى الوفاء بجميع مطالبنا لدى المشتري. إذا انقضت مهلة الدفع التي حددناها للمشتري دون جدوى، يحق لشركة LockTec الانسحاب من جميع العقود غير المنفذة بعد. يبقى الحق في المطالبة بتعويضات إضافية محفوظًا.
6. المبالغ المستحقة التي تتأخر في الدفع، تضاف عليها فوائد بنسبة ٩ نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي لبنك ألمانيا المركزي، مع عدم الإخلال بالمطالبة بالتعويضات الإضافية.
7. المدفوعات الواردة غير المخصصة برقم فاتورة معين تُحتسب دائمًا على أقدم دين قائم لدينا.
8. يجب دفع مبالغ الفواتير خلال ٣٠ يومًا من تاريخ الفاتورة بدون خصم، وباليورو إلا إذا تم الاتفاق خلاف ذلك. لتحديد ما إذا كان الدفع جرى في الوقت المحدد يؤخذ وصول المبلغ لخدمتنا غير المشروطة كمعيار. عدم الالتزام بموعد الدفع أو الدفع غير الكامل يضع المشتري في حالة تأخير حتى دون إنذار.

§4 الملكية الفكرية وحقوق الحماية التجارية:

1. نحتفظ بملكية وحقوق النشر لجميع المستندات المرفقة مع العرض مثل الرسومات الفنية والرسوم والنشرات وما يماثلها – حتى الإلكترونية منها – التي أعددناها أو طورناها نحن. لا يجوز تسليمها لأطراف ثالثة إلا بموافقة كتابية صريحة منا، ويجب إعادتها إلينا عند الطلب.

أكواد المصدر الخاصة بالبرمجيات وبيانات التصميم ليست جزءًا من العرض ولا يتم تسليمها.

§5 انتقال الخطر – ضمان العيوب – دعاوى التعويض:

1. يتم الشحن دائمًا على مسؤولية المشتري وعلى نفقته ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك. تنتقل مخاطر الهلاك العارض أو التلف العارض للبضائع إلى المشتري مع تسليم البضاعة لشركة الشحن على أبعد تقدير عند مغادرة المصنع. عند النقل بسياراتنا أو موظفينا تنتقل المخاطر بانتهاء عملية التحميل إلى المشتري. في حال التأخير بالتسليم دون تقصير منا، تنتقل المخاطر يوم إبلاغ الجاهزية للشحن إلى المشتري.
2. تتطلب حقوق الضمان للمشتري الالتزام بفحص البضاعة والإخطار بالعيوب حسب المادة 377 من القانون التجاري الألماني (HGB).
3. يلتزم المشتري بفحص خصائص البضائع ذات الصلة بالاستخدام فور التسليم للتحقق من العيوب الظاهرة وإبلاغنا فورًا كتابيًا خلال ٨ أيام بأي عيب ظاهر أو مكتشف. يوم التسليم أو تركيب LockTec يعتبر…
4. تنقضي مطالبات العيوب لغير العيوب الظاهرة خلال 12 شهرًا من تسليم بضائعنا. يجب أخذ موافقتنا قبل إعادة أي بضاعة.
5. إذا ظهر عيب في البضائع رغم العناية الفائقة وكان العيب موجودًا عند انتقال المخاطر، فسنقوم بإصلاح أو استبدال البضاعة حسب اختيارنا، شريطة الإخطار الفوري بالعيب. يجب منحنا فرصة للإصلاح خلال فترة مناسبة، وعدم القيام بذلك يعفي من ضمان العيوب.
6. إذا فشل الإصلاح أو الاستبدال، يمكن للمشتري – مع الاحتفاظ بحقوق التعويض – فسخ العقد أو تقليل الدفعة.
7. لا تتحمل LockTec المسؤولية عن عيوب أو أضرار ناتجة بشكل خاص عن الأسباب التالية:
   
   – الاستعمال غير المناسب أو غير الصحيح
   – التركيب غير السليم أو التشغيل من قبل المشتري أو أشخاص آخرين مكلفين منه
   – الاستهلاك الطبيعي
   – استعمال قطع غيار ومواد مستهلكة غير أصلية من LockTec
   – المعالجة أو التعامل غير السليم أو المهمل
   – معدات تشغيل أو تنظيف غير مناسبة
   – أعمال بناء سيئة أو أرضية غير مناسبة
   – المؤثرات الكيميائية أو الكهروكيميائية أو الكهربائية التي لا تكون مسؤولية LockTec
   
   
8. لا توجد مطالبات بضمان في حال الانحراف الطفيف فقط عن المواصفات المتفق عليها (مثلاً اختلاف بسيط في الحجم، الوزن، السماكة، اللون، الأكسدة أو التصميم)، أو في حال التأثير البسيط غير المهم على إمكانية الاستخدام، أو الاستهلاك الطبيعي أو البلي، أو الأضرار التي تحدث بعد انتقال الخطر بسبب التعامل الخاطئ أو المهمل أو الإجهاد الزائد أو سوء التشغيل أو الأعمال الإنشائية السيئة أو بسبب ظروف خارجية خاصة غير مفترضة في العقد. إذا أجرى المشتري أو الغير إصلاحات أو تعديلات غير مناسبة، فإن المطالبات عن العيوب لا تكون قائمة كذلك. لا يمكن مطالبة LockTec بتعويض تكاليف الأعمال التي يقوم بها طرف ثالث.
9. حقوق المشتري المتعلقة بالمصروفات اللازمة للإصلاح، خاصة تكاليف النقل والتنقل والعمل والمواد، مستثناة إذا زادت المصروفات لأن البضاعة نُقلت من قبل لاحقًا إلى مكان آخر غير مقر المشتري، إلا إذا كان النقل مبرَّرًا وفق الاستخدام المقصود.
10. لا يحق للمشتري رفض استلام البضاعة بسبب العيوب الموجودة فيها.

§6 المسؤولية الأخرى:

1. ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الشروط العامة وأحكامها التالية، فإننا نتحمل المسؤولية عن انتهاك واجباتنا التعاقدية أو غير التعاقدية وفق القوانين المنظمة.
2. نحن مسؤولون عن التعويض عن الأضرار – بغض النظر عن السبب القانوني – في إطار المسؤولية عن الإهمال المتعمد أو الجسيم فقط. في حال الإهمال البسيط، نكون مسؤولين فقط (مع مراعاة القيود القانونية مثل العناية في الأمور الخاصة أو الانتهاكات البسيطة للالتزامات) عن:
   أ) أضرار ناتجة عن إصابة الحياة أو الجسد أو الصحة
   ب) أضرار ناتجة عن انتهاك التزام عقدي جوهري (أي التزام ضروري لتنفيذ العقد على النحو الصحيح والذي يثق الطرف الآخر في تنفيذه عادة)، وفي هذه الحالة تكون مسؤوليتنا مقتصرة على الضرر المتوقع حدوثه بشكل نموذجي.
   ج) القيود الواردة في الفقرة 2 تنطبق أيضًا على الانتهاكات من قبل/لصالح الأشخاص الذين نكون مسؤولين عن تقصيرهم قانونيًا. ولا تسري إذا أخفينا عيبًا عمدًا أو ضمنّا صراحة جودة البضاعة، وكذلك للمطالبات بموجب قانون مسؤولية المنتج.

§7 مواعيد وفترات التسليم:

1. ما لم ينص تأكيد الطلب صراحة خلاف ذلك، تكون تواريخ التسليم المعلنة معلومات غير ملزمة وإن كانت LockTec تسعى للالتزام بها. ولا توجد ضمانات على التقيد بها.
2. تبدأ مهلة التسليم عند استلام الرسم المعتمد الموقع وتأكيد الطلب الموقع ودفع الدفعة المقدمة. لإنجاز مهلة التسليم يجب توضيح جميع التفاصيل التنفيذية، بما في ذلك تقديم كافة المستندات المطلوبة من العميل واستلام الدفعة المقدمة المتفق عليها في موعدها.
3. إذا تأخر المشتري في استلام البضاعة أو أهمل التزاماته في التعاون، يحق لنا المطالبة بالأضرار الناجمة في هذا الصدد بما في ذلك التكاليف الإضافية. تبقى المطالبات الإضافية محفوظة. إذا تحققت هذه الشروط، تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف العرضي للبضاعة إلى المشتري في اللحظة التي يتأخر فيها بقبول أو بالسداد.
4. يتم تمديد مهلة التسليم المتفق عليها، دون المساس بحقوقنا الناشئة عن التأخير، بمدة لا تقل عن الفترة اللازمة لأداء المشتري لالتزاماته من هذا العقد. بعد ذلك تكون المهلة رهينة بالطاقة الاستيعابية المتوفرة لدى LockTec.
5. في حال عدم احترام موعد تسليم محدد صراحة وبشكل كتابي من قبل LockTec، يحق للمشتري تعيين مهلة إضافية مناسبة كتابيًا. إذا لم تتم مراعاة الموعد المحدد بما في ذلك المهلة الإضافية، يحق للمشتري ممارسة الحقوق القانونية والانسحاب من العقد. عند طلب منا، يلتزم المشتري بتوضيح ما إذا كان يطالب بتنفيذ العقد بالرغم من التأخير أم لا.
6. إذا نشأ التأخير في التسليم بسبب ظروف أو أحداث لا تقع ضمن مسؤولية LockTec (مثل اضطرابات المرور أو التشغيل أو نقص المواد الخام أو الطاقة أو الإضراب أو القوة القاهرة)، فإن LockTec تُعفى من التزامات التسليم لمدة عرقلة تلك الظروف بالإضافة إلى فترة بدء جديدة معقولة. إذا أصبحت الخدمة مستحيلة بسبب هذه الظروف، يحق لـ LockTec الانسحاب من العقد كليًا أو جزئيًا.
7. إذا نشأ تأخير في الشحن بسبب رغبة العميل أو لأسباب يتحملها المشتري، فاعتبارًا من شهر بعد إعلان الجاهزية للشحن سنحسب مصاريف تخزين في مصنعنا بنسبة لا تقل عن 0.5% من قيمة الفاتورة لكل شهر أو جزء منه. تبقى المطالبات بحقوق إضافية على أساس التأخير محفوظة. تحتفظ LockTec أيضًا بحق الانسحاب من العقد و/أو المطالبة بتعويض. لا تتأثر شروط الدفع المنصوص عليها في العقد والالتزام بالدفع المترتب عليه بذلك.
8. إذا رفض المشتري الاستلام حتى بعد مضي مهلة إضافية مناسبة فإننا، دون المساس بالمطالبات الأخرى، مخولون بالمطالبة بتعويض مقطوع عن عدم التنفيذ بقيمة 100% من سعر الشراء للمعدات. للمشتري الحق في إثبات أن الضرر أقل أو غير موجود. يبقى حقنا في المطالبة بأضرار أعلى مثبتة قائمًا.

§8 احتفاظ بالملكية:

1. نحتفظ بالملكية للبضاعة التي تم توريدها من قبلنا، وكذلك للبضائع الناتجة من معالجتها، حتى الوفاء الكامل بجميع المطالبات الحالية والمستقبلية، سواء كانت معروفة أو مشروطة أو مؤجلة، تجاه المشتري ولأي سبب قانوني كان. تشمل المطالبات المحمية خصوصًا مطالبات الشراء. تتحقق مطالبة الشراء المحمية أيضًا بالتكاليف المترتبة على إبرام وتنفيذ عقد الشراء وصيانة البضاعة وتحصيل الحقوق المحجوزة. ويشمل ذلك تكاليف التسليم والشحن والتغليف بالإضافة إلى فوائد الاستحقاق والتأخير، وتكاليف التخزين والتأمين وتكاليف تطبيق حقوقنا قضائيًا أو وديًا. إذا كان التعامل مع شركة، يحق لنا في حال تأخر الدفع اتخاذ جميع حقوقنا الناجمة عن الاحتفاظ بالملكية بدون الحاجة للانسحاب من العقد.
2. يلتزم المشتري، طالما لم تنتقل الملكية إليه، بحماية البضاعة وحفظها بأمان. وطالما لم تنتقل الملكية إليه، عليه إخطارنا كتابيًا فورًا في حالة الحجز على البضاعة أو أي تدخل طرف ثالث. إذا كان الطرف الثالث غير قادر على دفع نفقات التقاضي بموجب المادة 771 زبو الألمانية، يكون المشتري مسؤولًا عن الخسارة.
3. إذا لم يف المشتري بالتزاماته التعاقدية لنا، يحق لنا المطالبة بإعادة البضاعة المحجوزة. لا يوجد للمشتري أي حق في الحيازة وقتها. في حال إعادة البضاعة يتحمل المشتري جميع التكاليف بما فيها تكلفة تسليمها مجددًا. يتعين على المشتري تعويض أي فقدان قيمة حتى وإن كان غير مسبب. كما يبقى لنا حق المطالبة بتعويضات إضافية. يحق لشركة LockTec التحقق في أي وقت من حالة البضاعة المحجوزة ودخول مستودعات المشتري لهذا الغرض عبر ممثل مفوض من LockTec. بالنسبة للبضاعة التي تم بيعها تحت احتفاظ الملكية الموسع، يجب السماح لشركة LockTec بفحص حسابات المشتري المرتبطة بذلك. لا يجوز بيع البضاعة المحجوزة بدون موافقة كتابية مسبقة من LockTec.
4. إذا بيعت البضاعة المحجوزة مع بضاعة أخرى تخص المشتري أو الغير، مثلاً برامج كمبيوتر، بحالتها غير المعالجة، يتنازل المشتري لنا عن حصته من قيمة البضاعة المحجوزة الناتجة عن إعادة البيع. إذا كان جزء سعر الشراء المترتب على بيع بضاعتنا المحجوزة يزيد على قيمتها، يحق لـ LockTec أيضًا بالفائض.
5. في حال معالجة البضاعة المحجوزة نعتبر بمثابة الشركة المنتجة ونكتسب الملكية للبضاعة الجديدة، دون أن تنشأ للمشتري أي حقوق نتيجة ذلك. إذا تمت المعالجة بمواد أخرى، نحصل على ملكية مشتركة بنسبة قيمة الفاتورة للبضاعة المحجوزة إلى قيمة المواد الأخرى.
6. إذا كانت العقود المبرمة مع المشتري بخصوص إعادة بيع البضاعة المحجوزة باطلة أو غير نافذة، يتنازل لنا المشتري عن الحقوق القانونية التي تحل محل الحقوق التعاقدية المتنازل عنها بنفس النسبة، خاصة مطالبات الإثراء بلا سبب.
7. إذا كان تسجيل أو تنفيذ متطلبات أخرى ضروريًا لصحة احتفاظ الملكية، يلتزم المشتري بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة على نفقته الخاصة وتقديم جميع الإخطارات ذات الصلة دون تأخير.
8. تلتزم LockTec بإعفاء البضاعة المحجوزة أو الأخرى أو المطالبات التي حلت محلها إذا تجاوزت قيمتها المطالبات المحمية بأكثر من ٢٠٪.
9. يتحمل المشتري تكاليف إعادة شحن البضاعة المحجوزة مثلاً عند إنهاء أو فسخ العقد أو تقاسم الدخل.
10. في حال إذا تم تسوية التزامات المشتري عن طريق الخصم البنكي، تبقى جميع حقوقنا من احتفاظ الملكية كما هو حتى لا يصبح من الممكن إلغاء الخصم البنكي، إلا إذا كانت حقوقنا محفوظة بموجب الشروط السابقة.

§9 أحكام أخرى:

1. مكان التنفيذ والمحكمة الحصرية لجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد هو مقر شركة LockTec GmbH في D-96369 Hummendorf، ما لم ينص تأكيد الطلب على غير ذلك. لا ينطبق ذلك إذا كان المشتري شركة غير مدرجة بالسجل التجاري.
2. يخضع هذا العقد وكافة العلاقات القانونية بين الأطراف لقانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد قانون مبيعات الأمم المتحدة (CISG).