§ 1 نطاق التطبيق:

1. تنطبق شروط البيع هذه حصريًا على رواد الأعمال، والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الأموال الخاصة بموجب القانون العام بالمعنى المقصود في

• المادة 310 فقرة 1 من القانون المدني الألماني (BGB). لا نعترف بشروط العميل التي تتعارض مع شروط البيع هذه أو تختلف عنها إلا إذا وافقنا صراحةً وبخطاب مكتوب.

2. تنطبق شروط البيع العامة هذه على جميع العقود السابقة والمستقبلية التي نبرمها مع العميل، طالما تعلق الأمر بمعاملات من نفس النوع القانوني.
3. في الحالات الخاصة، يكون للاتفاقيات الفردية مع المشتري (بما في ذلك الاتفاقات الجانبية، الإضافات والتعديلات) الأولوية في كل الأحوال على شروط البيع هذه. محتوى تلك الاتفاقيات تثبته فقط المستندات الخطية ما لم يثبت العكس.
4. نحتفظ بحق إجراء تغييرات وتحسينات على منتجاتنا طالما كانت مقبولة للعميل مع مراعاة مصالحنا.
5. حقوق العميل الناشئة عن العقد قابلة للتحويل فقط بعد موافقتنا الخطية المسبقة.
6. يلتزم العميل بإخطارنا بجميع اللوائح والقوانين والشروط والمعايير القانونية والإدارية وغيرها من القوانين التي قد تنطبق في موقع تركيب موضوع العقد والتي قد تتعلق خاصة بتنفيذ التسليم، التركيب، التشغيل، الوقاية من الأمراض والحوادث، أو أي لوائح تحكم القيود على الصادرات أو الواردات أو أي لوائح رسمية أخرى من شأنها أن تؤخر أو تمنع التسليم؛ ويتحمل العميل مسؤولية أي نتائج ناجمة عن عدم الحصول على التصاريح اللازمة.

§ 2 العرض وإبرام العقد:

1. في حال اعتبر الطلب بمثابة عرض وفق المادة 145 من القانون المدني الألماني (BGB)، يمكننا قبول هذا العرض خلال أسبوعين.

§ 3 الأسعار وشروط الدفع:

1. يُعتمد في تحديد الأسعار على السعر الساري في يوم التسليم أو الخدمة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة القانونية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. الأسعار تسري من المصنع، وتضاف إليها تكاليف التعبئة والنقل والتأمين عند الحاجة، بالإضافة إلى تكاليف التركيب، الجمارك والشحن. صلاحية العرض مُحددة في كل عرض. الأسعار والبيانات المعلنة ملزمة لمدة أقصاها ستة أشهر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. في حال تم الاتفاق على التسليم المجاني، يكون ذلك حتى محطة وصول العميل دون رسوم التحميل. التكاليف والمخاطر الإضافية الناتجة عن طرق الشحن الخاصة التي يطلبها العميل (مثلاً الشحن السريع، النقل الجوي) يتحملها العميل، وكذلك تكاليف التسليم الجزئي. عند الشحن بواسطة مركبتنا الخاصة، يتم احتساب جزء من تكاليف الشحن.
2. يتحمل العميل الضرائب ورسوم العقود والدمغات ورسوم الاستيراد والتصدير والعبور والجمارك والرسوم الرسمية وما شابه ذلك.
3. الأسعار المذكورة في تأكيد الطلب معتمدة إذا تم التسليم خلال أربعة أشهر من تاريخ العقد. إذا تم التسليم بعد ذلك، يحق لنا تعديل الأسعار إذا تغيرت الظروف بعد العقد، وخاصة في حال زيادة أسعار المواد الخام أو تكاليف الأجور أو النقل. وتكون زيادة الأسعار في حدود تلك التغيرات فقط.
4. لا يجوز للعميل حجز الدفعات إذا كانت مطالباته المتقابلة ناشئة من علاقة تعاقدية أخرى. إذا كانت المطالبات المقابلة من نفس العلاقة التعاقدية، يجوز حجز الدفعات فقط إذا كانت هذه المطالبات ليست محل نزاع أو ثبتت قانوناً.
5. في حال التأخر في السداد لأي مطالبة يحق لنا حجز التسليمات والخدمات من جميع العقود حتى يتم سداد جميع المطالبات المستحقة من العميل بشكل كامل. في حالة انتهاء مهلة السداد دون جدوى من جانب العميل، يحق لشركة LockTec الانسحاب من جميع العقود التي لم يتم تنفيذها بعد. ويظل الحق في المطالبة بتعويض الضرر الإضافي قائماً.
6. المبالغ المستحقة التي في حالة تأخر عن السداد تحمل فائدة مقدارها تسعة نقاط مئوية فوق سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي الألماني، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بتعويض إضافي.
7. يتم دائماً احتساب المدفوعات التي لا تحمل رقم فاتورة محدد على أقدم دين.
8. يجب دفع قيمة الفاتورة خلال 30 يوماً من تاريخ الفاتورة بدون أي خصم، وباليورو ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك. وتعتبر الدفعة قد تمت في الوقت المحدد فقط عند وصول المبلغ تحت تصرفنا دون قيد أو شرط. عدم دفع المبلغ في الوقت المحدد أو دفع جزء منه يضع العميل تلقائياً في حالة تأخير في السداد دون الحاجة إلى تذكير.
9. إصدار الفواتير، تدقيق الفواتير والتغييرات اللاحقة
   يلتزم العميل بتقديم جميع المعلومات المطلوبة لإصدار الفواتير بشكل صحيح والتي يرغب في تضمينها، خاصة عنوان الفاتورة، مستلم الفاتورة، جهة التواصل، أرقام الطلب أو العقود، مراكز التكلفة، رموز المسار، عناوين الفواتير الإلكترونية أو أية مرجعيات أو علامات تعريف داخلية أخرى، وذلك عند أو قبل إصدار الطلب. يجب إخطارنا فوراً بأي تغيير في هذه البيانات. يجب تدقيق الفواتير في وقت مناسب بعد استلامها. أي اعتراضات على المبلغ أو نطاق الأداء أو التخصيص أو أي اختلافات ملحوظة يجب إخطارنا بها خلال عشرة أيام عمل من استلام الفاتورة كتابياً. الاعتراض على بنود منفردة لا يبرر احتجاز مبالغ الفواتير غير المتنازع عليها. المبالغ غير المتنازع عليها واجبة السداد خلال المدة المتفق عليها. إذا استدعت الحاجة إلى تعديل أو إعادة إصدار الفاتورة بعد إصدارها بشكل صحيح بناءً على رغبة العميل أو بسبب ظروف تقع تحت مسؤوليته، بما في ذلك إبلاغ أرقام الطلب أو المتعاملين أو مراكز التكلفة أو عناوين الفواتير أو المستلمين أو بيانات مرجعية أخرى للعملاء بعد الإصدار أو تغييرها، يظل تاريخ الفاتورة الأصلي وموعد السداد كما هو. ويحق لنا تحصيل رسوم معالجة حسب العرض أو تأكيد الطلب أو أي اتفاقية فردية أخرى، ويستطيع العميل إثبات أن الجهد كان أقل أو لم يوجد. يتم الاستغناء عن هذه الرسوم إذا كان سبب التغيير هو خطأنا أو إذا كانت الفاتورة الأصلية لا تستوفي المتطلبات القانونية.

§ 4 الملكية الفكرية وحقوق الحماية التجارية:

1. نحتفظ بحق الملكية وحقوق الطبع والتأليف للوثائق المرفقة بالعرض، مثل الرسومات الفنية والصور والكتيبات وما إلى ذلك (بما في ذلك الإلكترونية)، التي تم إنشاؤها أو تطويرها من قبلنا. يُمنع تقديمها للغير إلا بموافقتنا الخطية الصريحة. لا تدخل أكواد المصدر البرمجية وبيانات التصميم ضمن العرض ولا تُسلم. عند إلغاء العقد أو التراجع عنه تنتهي جميع حقوق الاستخدام المتعلقة بأي وثائق أو مستندات أو بيانات أو معلومات مقدمة من LockTec. عند طلب LockTec يجب إعادة كافة الوثائق لنا أو إتلافها فوراً. يخضع استخدام البرمجيات لعقد ترخيص منفصل.

§ 5 نقل المخاطر – ضمان العيوب – مطالبات التعويض:

1. يتم الشحن دائماً على مسؤولية العميل، وإذا لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على حسابه. عند تسليم البضاعة إلى شركة النقل أو مغادرتها لمصنعنا تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف العارض إلى العميل في جميع الأحوال. في حال النقل عبر مركباتنا وموظفينا، تنتقل كل المخاطر عند انتهاء عملية التحميل للعميل. إذا حدث تأخير في التسليم ليس بسببنا، تنتقل المخاطر يوم إشعار الاستعداد للشحن للعميل.
2. حقوق الضمان للعميل مشروطة بقيامه بالتزاماته في الفحص والإبلاغ عن العيوب وفق المادة 377 من القانون التجاري الألماني.
3. يجب على العميل فحص خصائص البضاعة ذات الصلة بالاستخدام فور استلامها للكشف عن العيوب الظاهرة، وإبلاغنا فوراً كتابياً عن أي عيوب ظاهرة أو مكتشفة خلال ثمانية أيام. يعتبر يوم التسليم أو يوم انتهاء التركيب من قبل LockTec هو يوم الاستلام.
4. تنقضي حقوق العيوب للعيوب غير الظاهرة بعد 12 شهر من تسليم البضاعة. قبل إعادة أي بضاعة يجب الحصول على موافقتنا.
5. في حال وجود عيب في البضاعة وقت نقل المخاطر، سنقوم حسب اختيارنا إما بإصلاحها أو استبدالها، بشرط الإبلاغ عن العيب في الوقت المناسب. يجب منحنا فرصة كافية لاستكمال الإصلاح وإلا تبرأ ذمتنا من الضمان.
6. إذا فشلت عملية الاستيفاء يحق للعميل (دون المساس بأي مطالب تعويض) الانسحاب من العقد أو تخفيض التعويض.
7. لا تقدم LockTec ضماناً للأضرار أو العيوب الناتجة خاصة عن:

   – استخدام غير مناسب أو غير صحيح
   – تركيب خاطئ أو تشغيل خاطئ من قبل العميل أو أي جهة ثالثة معينة من قبله
   – اهتراء طبيعي
   – استخدام قطع غيار أو مواد استهلاكية غير أصلية من LockTec
   – معاملة خاطئة أو إهمال
   – معدات تشغيل أو تنظيف غير مناسبة
   – أعمال بناء معيبة أو أرضية غير مناسبة
   – تأثيرات كيميائية أو كهربائية أو كيميائية كهربائية لا تقع ضمن مسؤولية LockTec

8. لا توجد حقوق عيوب في حال وجود اختلاف طفيف عن المواصفات المتفق عليها، مثل اختلافات بسيطة في المقاس أو الوزن أو السماكة أو اللون أو الأنودة أو التصميم، أو وجود تأثير طفيف على قابلية الاستخدام، أو في حالات الاهتراء الطبيعي أو التلف الناتج بعد انتقال المخاطر نتيجة سوء المعاملة أو الاستهلاك الزائد أو المعدات غير المناسبة أو أعمال البناء المعيبة أو الأرضية غير المناسبة أو التأثيرات البيئية غير المتوقعة. إذا أجرى العميل أو طرف ثالث إصلاحات أو تعديلات غير مناسبة، فلا توجد أيضاً حقوق عيوب لهذه الأعمال أو نتائجها. لا يجوز المطالبة بتعويض تكاليف الأعمال من أطراف ثالثة من LockTec.
9. لا يحق للعميل المطالبة بمصاريف الاستيفاء الخاصة لاستبدال أو إصلاح البضاعة، خاصة تكاليف النقل أو الطريق أو العمالة أو المواد، إذا ارتفعت هذه التكاليف بسبب نقل البضاعة إلى مكان آخر غير مقر العميل الرئيسي، إلا إذا كان النقل جزءاً من استخدامها المتفق عليه.
10. لا يجوز للعميل رفض استلام البضاعة لوجود عيوب.
11. معالجة الضمان: ما لم يتم الاتفاق خلاف ذلك قانونياً أو تعاقدياً، تكون مدة الضمان للبضائع والأنظمة المقدمة من LockTec اثني عشر شهراً من تاريخ التسليم أو وفقاً للمادة §7 من هذه الشروط. يقتصر الضمان على عيوب المواد أو التصميم أو التصنيع. تتم معالجة الضمان من خلال نظام التبديل البريدي؛ يجب إعادة الأجزاء التالفة إلى LockTec بعد التنسيق المسبق معها.
    بعد التحقق والاعتراف بحالة ضمان مشروعة، يتم إصلاحها أو استبدالها حسب اختيار LockTec. يكون تبديل القطع يتم عموماً من قبل العميل أو المختصين المعتمدين من قبله، ويتحمل العميل التكاليف والمخاطر الخاصة للشحن والتركيب والتشغيل وجميع الأعمال الميدانية، ما لم تكن القوانين الوطنية تلزم بغير ذلك. مكان الاستيفاء لجميع مطالبات الضمان هو مقر شركة LockTec GmbH.
    المكونات التي يصنعها موردون من طرف ثالث ويشترط فحصها أو إصلاحها قانونياً أو تنظيمياً أو لأسباب تتعلق بالسلامة أو تعليمات المصنع من قبل الشركة المصنعة نفسها أو من تعيينها، يكون الفحص من قبل الشركة المصنعة حصراً. ولا يلزم ولا يحق لشركة LockTec إجراء فحص أو إصلاح أو موافقة فنية ذاتية. قرار وجود حالة ضمان ترجع حصراً للمصنع أو جهة الفحص المخولة. ستدعم LockTec العميل في معالجة قضايا الضمان هذه ضمن ما هو معقول.
    يشترط للحصول على خدمات الضمان:
    
    • أن يتم تشغيل النظام وفق تعليمات التشغيل والصيانة والتركيب
    • استخدام قطع الغيار والمواد الأصلية أو تلك التي اعتمدتها LockTec كتابياً فقط
    • تنفيذ أعمال الإصلاح أو التعديل أو التدخل فقط من قبل LockTec أو المختصين المعتمدين منها.
    
    لا يشمل الضمان خصوصاً الأضرار أو العيوب الناتجة عن:
    
    • الاستخدام أو التشغيل غير المناسب
    • التركيب أو التشغيل الخاطئ
    • الإهمال أو عدم إجراء الصيانة
    • الاستهلاك أو الاهتراء الطبيعي
    • أعمال التخريب أو الضرر المتعمد
    • تأثيرات خارجية كالحريق أو الماء أو العوامل البيئية
    • أعطال الشبكة أو الجهد الزائد أو قصر الدائرة الكهربائية
    • التأثيرات الكيميائية أو الكهربائية أو الكيميائية الكهربائية
    • معدات التشغيل أو مواد التنظيف غير المناسبة
    • تعديلات العملاء على الأجهزة أو البرمجيات أو الشبكات أو الأنظمة الاتصالية
    • تدخل الأشخاص غير المصرح لهم
    • أعمال البناء المعطوبة أو الأرضية غير المناسبة
    • قوى قاهرة.
    
    المواد الاستهلاكية وقطع الغيار المعرضة للاهتراء الطبيعي غير مشمولة بالضمان. ينتهي الضمان في حال التلاعب أو إتلاف أو إزالة أرقام التسلسل أو علامات التعريف الأخرى.

§ 6 المسؤولية الأخرى:

1. ما لم ينص خلاف ذلك في هذه الشروط أو ما يليها، نتحمل المسؤولية مقابل الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو غير التعاقدية وفق القوانين.
2. نتحمل المسؤولية عن التعويض، أياً كان الأساس القانوني، في إطار المسؤولية عن الخطأ العمد أو الجسيم. في حالة الإهمال البسيط، نتحمل المسؤولية فقط (ما لم ينص القانون على خلاف ذلك كالعناية في الأمور الخاصة والإخلال غير الجوهري بالالتزامات):
   a) عن الأضرار الناتجة عن إصابات الحياة أو الجسم أو الصحة،
   b) عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بالتزامات رئيسية (أي التزامات تجعل تنفيذ العقد ممكناً ويعتمد عليها الطرف الآخر عادةً)، ويقتصر التعويض عندئذ على الأضرار المتوقعة النموذجية.
   c) تنطبق القيود السابقة حتى عند الإخلال من قبل أشخاص نكون مسؤولين عنهم. لا تنطبق في حال إخفاء عيب عن عمد أو الضمان لجودة البضاعة أو مطالبات بموجب قانون مسؤولية المنتجات.

§ 7 أوقات ومواعيد التسليم:

1. ما لم ينص تأكيد الطلب على خلاف ذلك، تكون تواريخ التسليم المقدمة تقريبية وليست ملزمة، وتسعى LockTec للالتزام بها دون ضمان.
2. تبدأ مهلة التسليم بعد الانتهاء من التوضيحات التجارية والفنية الكاملة واستلام تأكيد الطلب الموقع ورسومات الموافقة الفنية الموقعة وجميع مستندات العميل المطلوبة والدفع المقدم المتفق عليه.
3. إذا تأخر العميل في الاستلام أو أخل بالتزاماته الأخرى، يحق لنا المطالبة بتعويض عن أي ضرر أو تكاليف إضافية نتجت عن ذلك. تحت نفس الظروف، تنتقل مخاطر الهلاك أو التلف العرضي في وقت التأخر للعميل.
4. تمتد مهلة التسليم المتفق عليها، على الأقل، بالفترة التي يحتاجها العميل للوفاء بالتزاماته التعاقدية، ثم تصبح رهناً بقدرات LockTec.
5. إذا لم تلتزم LockTec بموعد تسليم خطي ثابت منصوص عليه، يحق للعميل منحه مهلة معقولة خطياً، وإذا لم يتم التسليم بهذه المهلة، يحق له فسخ العقد وفق الحقوق القانونية. بناءً على طلبنا، يجب على العميل خلال مهلة مناسبة أن يوضح ما إذا كان لا يزال يطالب بتنفيذ العقد أم يرفض التنفيذ بسبب التأخير.
6. أي تأخير في التسليم بسبب ظروف خارج سيطرة LockTec (مثل اضطرابات مرورية أو تشغيلية أو نقص المواد الخام أو الطاقة أو إضراب أو قوة قاهرة) يحرر LockTec من الالتزام بالتسليم طوال مدة التعطيل وفترة الاستئناف المعقولة، وإن حدث ذلك لدى الموردين أو المقاولين الثانويين. إذا أصبح توفير الخدمة مستحيلاً بسبب هذه الظروف، يحق لـ LockTec الانسحاب كلياً أو جزئياً من العقد. لا تُعتبر الأسابيع التي تتخللها العطل أو الإجازات أسابيع عمل.
7. إذا تأخرت أعمال التركيب أو التسليم أو الاستلام لأسباب تعود للعميل أو طرف ثالث عينهم، يحق لشركة LockTec تخزين المنتجات المصنوعة من وقت التوافر على حساب العميل. وتحدد تكاليف التخزين حسب العرض أو تأكيد الطلب أو حسب الاتفاق. يظل حق المطالبة بحقوق أخرى محفوظاً. ولا يتغير بذلك شروط الدفع المتفق عليها أو الالتزامات المالية المترتبة عليها. ولا تتحمل LockTec أي مسؤولية عن مخاطر أو تكاليف تتعلق بتقليص الضمانات أو فترات ضمان الموردين أو توافر القطع إذا تسبب ذلك التأخير من جانب العميل.
8. أي مصاريف إضافية ناتجة عن تأجيل، إلغاء أو توقف موعد التسليم أو التركيب أو التنفيذ بطلب من العميل يمكن تحصيلها وفق العرض أو تأكيد الطلب أو حسب الاتفاق.
9. إذا تأخر بدء الضمان نتيجة لتأخر التسليم أو التركيب أو التشغيل لأسباب من جانب العميل، فإن مدة الضمان تبدأ على أبعد تقدير منذ إخطار LockTec بالتوافر.
10. إذا رفض العميل الاستلام بعد انتهاء مهلة مناسبة، يحق لنا المطالبة بتعويض ثابت بنسبة 100% من سعر الأجهزة، دون المساس بحقوق أخرى، ويبقى للعميل حق إثبات عدم وجود ضرر أصلاً أو أنه أقل من ذلك؛ ويبقى لنا حق المطالبة بتعويض أكبر إذا ثبت ذلك.

§ 8 شرط الاحتفاظ بالملكية:

1. نحتفظ بحق ملكية البضاعة التي قمنا بتسليمها وكذلك تلك الناتجة من تصنيعها أو معالجتها حتى السداد الكامل لجميع المطالبات لنا على العميل الناشئة عن العلاقة التجارية معه حالياً أو مستقبلاً، أياً كان أساسها القانوني، بما في ذلك الديون المشروطة أو المؤجلة. وتشمل المطالبات المحمية تحديداً مطالبات الثمن، وكذلك ما ينتج من تنفيذ أو الحفاظ على العقد أو المطالبة بحقوقنا عليه من رسوم فحص وشحن وتغليف وفوائد استحقاق وتأخير وتكاليف تجهيز وتخزين وتأمين وأي تكاليف نشأت نتيجة المطالبة بحقوقنا قضائياً أو ودياً. إذا كان العقد مع رجل أعمال، نحتفظ بحق ممارسة شرط الملكية في حالة تأخر السداد دون الحاجة لفسخ العقد.
2. يلتزم العميل بالمحافظة على البضاعة والعناية بها طالما لم تنتقل ملكيتها له. كما عليه إخطارنا فوراً كتابياً إذا تعرضت البضاعة للحجز أو تدخل طرف ثالث. وإذا لم يتمكن الطرف الثالث من تعويضنا عن التكاليف القضائية و غير القضائية لنزاع وفق المادة 771 ZPO، يكون العميل مسؤولاً عن الخسارة الناتجة لنا.
3. إذا أخل العميل بالتزاماته التعاقدية، يحق لنا المطالبة بإعادة البضاعة المحجوزة. في هذه الحالة ليس للعميل أي حق في الحيازة. كافة التكاليف، بما في ذلك لإعادة التوريد، يتحملها العميل. ويتعين عليه تعويض أي نقص في القيمة حتى لو لم يكن مسؤولاً عن ذلك. يظل الحق في المطالبة بمزيد من التعويض محفوظاً. ولـ LockTec الحق في التحقق من وضع البضاعة المعنية في أي وقت من خلال شخص مفوض والدخول إلى مخازن العميل لهذا الغرض. إذا تم بيع البضاعة تحت شرط الاحتفاظ بالملكية، يجب على العميل السماح بالاطلاع على السجلات المحاسبية. لا يجوز بيع بضاعة الاحتفاظ بالملكية دون موافقة كتابية مسبقة من LockTec.
4. إذا باع العميل بضاعة الاحتفاظ بالملكية مع بضائع أو برامج مملوكة له أو للغير بدون معالجة، يلتزم بتحويل حصته من الديون الناشئة لصالحنا بما يعادل قيمة البضاعة. وإذا تجاوزت حصته قيمة بضاعة الاحتفاظ يكون لـ LockTec حق المطالبة بالزيادة.
5. في حال تصنيع بضاعة الاحتفاظ بالملكية، نعتبر الصانع ونكتسب الملكية للبضاعة الجديدة دون أي مطالبات للعميل من ذلك. إذا كان التصنيع مع مواد إخرى، نكتسب ملكية مشتركة بحسب نسبة قيمة بضاعة الاحتفاظ إلى مجموع المواد.
6. في حال كانت العقود المبرمة بين العميل والأطراف الثالثة حول بضاعة الاحتفاظ بالملكية غير فعالة أو باطلة، يلتزم العميل بتحويل حقوقه القانونية (خاصة المطالبات بالإثراء) إلينا بذات المقدار بدلاً من الحقوق التعاقدية المحولة.
7. في حال تطلب نفاذ شرط الملكية التسجيل أو أي إجراءات أخرى، يلتزم العميل بذلك فورًا على نفقته وإجراء جميع الإخطارات اللازمة.
8. تلتزم LockTec بالإفراج عن بضاعة الاحتفاظ بالملكية وما نتج عنها من موجودات أو حقوق بقدر ما يزيد قيمتها عن ديوننا المحمية بأكثر من 20%.
9. يتحمل العميل تكاليف إعادة النقل للبضاعة في حال إنهاء العقد أو حله مع توزيع العائدات.
10. إذا تمت تسوية ديون العميل عن طريق الفوترة المصرفية، تظل حقوقنا حسب شرط الملكية حتى يصبح إلغاء الفواتير غير ممكن أو إذا بقيت الحقوق محفوظة بحسب البنود أعلاه.

§ 9 أحكام عامة:

1. مكان تنفيذ مطالبات الضمان هو مقر شركة LockTec GmbH في D-96369 Hummendorf. المحكمة المختصة الوحيدة لجميع النزاعات الناشئة عن هذا العقد هي كوبورغ، بافاريا، ألمانيا، ما لم يتعارض ذلك مع القانون أو يؤكد تأكيد الطلب خلاف ذلك. ولا يسري ذلك إذا كان العميل شركة غير مُسجلة بالسجل التجاري.
2. إذا كان أي من أحكام هذه الشروط العامة كلياً أو جزئياً غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، تبقى بقية الأحكام سارية.
3. يخضع هذا العقد وجميع العلاقات القانونية بين الأطراف لقانون جمهورية ألمانيا الاتحادية مع استبعاد قانون بيع البضائع الدولي (CISG).